مناسب بود كه مرد را مقدم مىكردند ، و اينكه اسلام زن مقدم باشد خيلى طبيعى نيست و لذا مثال بودن در اينجا خيلى خلاف ظاهر است ، پس چرا اين گونه ذكر كرده است . جوابش اين است كه در روايت مىخواهد بين فرض اول و فرض ثانى فرق بگذارد ؛ به اينكه در فرض اول نكاح باقى است ولى در فرض دوم محدود است و اين محدوديت در صورت تقدم اسلام زن بر مرد است . و اما اگر اسلام مرد بر زن مقدم باشد حكم آن با همان حكم اول يكى است . و احتمال بيشتر اين است كه از آنجاى روايت كه مىفرمايد « و ليس له ان يخرجها من دار الاسلام » تا آخر روايت تمام بحث‌ها راجع به اسلام زن است ، كه ابتداء مىفرمايد كه مرد حق ندارد اين زن مسلمان شده را از دار اسلام خارج كند و با اينكه زن اوست شب‌ها حق ندارد با او بيتوته كند ، اما اگر ابتداء مرد مسلمان شده بود بيتوته با او به طور مسلم و اجماعى بلااشكال است و لذا اينجا احكام مربوط به زن و تقدم اسلام اوست . و اما اگر اسلام مرد مقدم شد مشرك و غير مشرك ندارد همان حكم اول كه بقاء عقد بود به قوت خودش باقى است ، اگر چه طرف مقابل مشرك باشد . و لذا به نظر مىرسد كه اين روايت از رواياتى باشد كه دلالت مىكند بر اينكه در مقام استدامه ، مشرك هم مثل ذمى است و عقدشان صحيح است . 4 - روايت عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النصرانى تزوج النصرانية على ثلاثين دنّ خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال : ينظركم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل بها اليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الاول « 1 » . ما در سند اين روايت اشكال نكرديم و در جامع الاحاديث باب سوم از مناكحة الكفار حديث دوم آمده است و از نظر دلالت هم اطلاقش شامل مىشود آنجايى را كه اسلام مرد بعد از اسلام زن باشد و مقدم يا مقارن با آن نباشد ، چرا كه حضرت

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 6 ، ج 14 ، ص 417 . و كامل‌تر آن را صاحب وسائل در ج 15 ، ص 4 ، باب 3 از ابواب المهور ، ح 2 آورده است .